سخنگوی صنعت آب کشور به بهانه روز جهانی آب طی یادداشتی مطرح کرد:
روز جهانی آب از زمان طرح آن در سال ۱۹۹۲ با هدف فرهنگسازی و آگاهی عمومی در خصوص آب و اثرات بحران آبی وضع شد و به نوعی تأکیدی بر نقش مشارکت عمومی و دغدغه‌مندی عمومی در مدیریت منابع آب و مقابله با بحران کمبود آب بوده، اما الگوهای مدیریت منابع آب نظیر مدیریت یکپارچه منابع آب، مدیریت مصرف آب و حکمرانی آب که در دهه‌های اخیر در سطح دنیا طرح شده است، بدلیل ضعف در همگرایی عمومی و عدم بسترسازی اجتماعی مناسب، تاکنون منجر به دستاورد محسوسی در پایداری منابع آب کشورها نگردیده است و مسئله آب به محوری‌ترین مسئله اغلب دولت‌ها تبدیل شده است، بطوری که با تشدید تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین و تداوم عادت‌ها و سرانه‌های مصرفی گذشته، کشورهایی که در اقلیم خشک بوده‌اند اثرات کمبود و بحران آب را بطور محسوس درک می‌کنند و در کشورهای با اقلیم مرطوب، شاخص‌ها حاکی از ناپایداری هستند و به سمت بحران حرکت می کنند.
در کشور ایران نیز مصارف سالانه معادل آب تجدیدپذیر کشور از طریق برداشت آب در بیش از یک میلیون منبع آبی که عموماً فاقد تجهیزات اندازه‌گیری مناسب هستند باعث کسری مخزن سالانه حدود ۵ میلیاردمترمکعبی آب زیرزمینی شده به طوری که وضعیت ناپایدار و شکننده منابع آبی را رقم زده است بنابراین شتاب در تغییر برای مقابله با بحران آب در ایران نیز به صورت جدی احساس می شود.
اما شاید آب تنها مقوله ای است که تأثیرپذیری و تاثیرگذاری آن به وسعت کل جامعه است و انجام تغییر و اقدامات اصلاحی در چنین مسئله‌ای، نیاز به یک برنامه و مسیر جدی برای بهبود شرایط دارد و تعبیری که از شعار روز جهانی آب سال ۲۰۲۳ استنباط می شود، عزم بر قرار گرفتن فوری در یک مسیر درست متضمن بهبود شاخص های منابع آبی است و این اتفاق، در بستر حکمرانی مطلوب آب امکانپذیر است و در کشور ایران، حرکت در این مسیر می‌تواند در یک بازه زمانی میان مدت، به تعادل منابع و مصارف منتج شود و در ادامه به سمت احیای منابع آب حرکت کند چرا که در کشور ما، مولفه‌هایی نظیر وقوع دوره‌های خشک، افزایش دما و تبخیر، برداشت بی رویه از منابع آب، حفر چاههای غیرمجاز، ورود آلاینده ها به منابع آبی، سهم ۹۰ درصدی مصرف بخش کشاورزی، عدم طراحی و رعایت الگوی کشت مناسب، سرانه بالای آب شرب، تعرفه‌های یارانه‌ای آب شرب و شکاف بین تعرفه‌های صنعت و کشاورزی با ارزش اقتصادی آب، همه و همه باعث تشدید بحران آبی شده اند و مقابله با این موارد، در قوانین و برنامه‌های دهه‌های گذشته، همواره بطور جدی طرح و دنبال شده است اما متاسفانه حداقل دستاورد و حداقل ارتقاء در شاخص‌ها را به همراه داشته است. بنابراین باید پذیرفت که مدیریت آب و شتاب در تغییر برای خروج از بحران آب، بدون ایجاد شتاب در تغییر فرهنگ عمومی مصرف آب، ایجاد روحیه دغدغه‌مندی عمومی برای مقابله با بحران آب، جلب مشارکت تمامی گروداران و ایجاد همدلی اجتماعی در این خصوص مقدور نخواهد بود. لازمه چنین تغییری، ایجاد فضای شفاف بین ذینفعان و ذیمدخلان است و در نتیجه این تغییر است که سازوکار جامع و شفافی برای اولاً سیاستگذاری صحیح مدیریت مصرف آب، ثانیاً پیگیری و اجرای برنامه‌ها و سیاستها و ثالثاً پایش، ارزیابی و حفاظت کمی و کیفی منابع آب، شکل خواهد گرفت.
در روی دیگر سکه، تداوم اقدامات خارج از چارچوب فوق‌الذکر، باعث خشک شدن رودخانه‌ها، از بین رفتن ذخایر آب زیرزمینی کشور، کاهش کیفیت منابع آب، اتلاف آب در فرآیند استحصال تا مصرف، ایجاد هزینه‌های زائد و ناپایداری منابع آب خواهد گردید که نتیجه آن تبعات جبران ناپذیر زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بصورت گسترده خواهد بود.
در سند هماهنگی بین بخشی آب که در سال ۱۴۰۱ توسط وزارت نیرو تدوین و در شورای عالی آب مصوب گردید، تلاش شد که مشارکت تمامی گروداران در تصمیمات آب پیش‌بینی شود و به نوعی بستر لازم برای حکمرانی آب در این سند طراحی شود و امید است دنبال کردن این سند در سال ۱۴۰۲ با همدلی و همگرایی تمامی ارکان موثر پیش‌بینی شده در سند، بعنوان گام اول شتاب در تغییر برای خروج از بحران آب باشد.
بدیهی است اجرای موفق چارچوب تعریف شده، می‌تواند منجر به همدلی اجتماعی برای حفظ منابع ارزشمند آب، ارتقاء وضعیت پایش منابع و مصارف آب بویژه نصب و بهره‌بردای کنتورهای هوشمند چاههای کشاورزی، حذف چاههای غیرمجاز، بازتخصیص آب صنایع از آب‌های غیرمتعارف، اصلاح الگوی کشت، جلوگیری از اضافه برداشت بخش کشاورزی، ارتقا بهره‌وری آب، مدیریت پساب‌ها و زهابها و غیره گردد و افق روشنی را برای پایداری منابع آب کشور ترسیم شود.
